حامیان موسوی با راهپیمایی جداگانه در روز قدس و با طرح شعارهای برخلاف آرمان های این روز، عملکرد منافقین در سال 59 را تکرار کردند.

ديگر دانستن حق مردم نيست؟!

ما كه امروز (دوشنبه) پاك هاج و واج شديم وقتي گزارش تصويري دادگاه اغتشاشگران را از شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي تماشا كرديم. بعد از چندين جلسه برگزاري دادگاه، ناگهان شيوه پخش گزارش را عوض كرده اند، و ملت را با ذكر يك سري علائم اختصاري اسامي متهمين اغتشاش و اقدام عليه نظام مانند: الف الف، ع ع و ستاد ميم ميم! مواجه كرده اند. ظاهرا در دروغ بافي «دانستن حق مردم است!» اما در معرفي دروغبافان، خير! و ديگر مردم چنين حقي ندارند!!

گويا مسئولين محترم فراموش كرده اند كه اين افراد با كليت نظام جمهوري اسلامي و نه علائم اختصاري آن به معارضه برخاسته بودند و عليه كل نظام و امنيت آن اقدام كرده بودند و همين امر منجر به دستگيري و بازداشت آنان شده است. به راستي مگر متهمين اغتشاش و براندازي و اقدام عليه نظام، علائم اختصاري نظام جمهوري اسلامي ايران را به چالش كشيده و عليه اين علائم اختصاري دست به اعمال مجرمانه زده اند، كه الان اسم اختصاري آنان اعلام مي شود؟

آي آقايان مسئولان! به كجا مي رويد؟ شهدا نظاره گرند كه چگونه از ميراث آنان پاسداري مي كنيد. امره و عمله بغي و براندازي، كيان نظام مقدس برآمده از جانفشاني و ايثار صدها هزار شهيد و جانباز را به بهانه واهي و نفساني مورد هجوم قرار داده اند، خسارات جاني و مالي به ملت و نظام وارد كرده اند، با اختلاف انگيزي مردم را مقابل يكديگر قرار دادند، هماهنگ و همراه با دشمنان بيروني نظام آشوب و بلوا راه انداخته اند، پليدترين هتاكي ها و تهمت پراكني هاي لايق خود و اربابانشان را بسان «مرجفون مدينه» به نظام مظلوم و مسئولان خدوم آن وارد ساخته اند و حالا مسئولان ما رئوف و مهربان شده اند و برخلاف دستورات اكيد حضرت علي عليه السلام در خصوص تشهير و مجازات اخلالگران عليه نظام بدون قاطعيت لازم رفتار مي كنند.

ملت ما از دستگاههاي قضايي و تقنيني كشور به جد انتظار دارد كه سريعا با اصلاح ماده قانون مربوطه در قانون آئين دادرسي كيفري، موانع قانوني اطلاع رساني شفاف و ارتقاي آگاهي هاي عمومي ملت را كه وفق اصل سوم قانون اساسي تكليف حكومت است برطرف نمايند و زمينه پخش كل دادگاه را فراهم سازند.

اكبر حسيني- حقوقدان