سپاه کوفه

لمیده اند در سایه نخلهای سرافکنده
و باد می زنند خودشان را
و چاه ها
فریادهای علی را
به گوش همدیگر می رسانند

عیسی
با شانه های زخمی
قدم می زند در کوچه های صور
و اشک می ریزد برای پرنده های مرده
و به یاد مزار بی سقف مادرش
در کوچه های داغ بیروت
آوازهای محزون می خواند

بشار اسد
پیپش را روشن می کند
دسته صندلی اش را می فشرد
و آرزو می کند
کاش نقشه جهان
پازلی بود
که می شد تکه سوریه اش را برداشت
و در جای بهتری گذاشت
تا بازی تمام شود

سلیمان
تکیه داده بر عصای کهنه اش
سپاه اجنه را
که پیشانی بند یاحسین بسته اند
از زیر قرآن عبور می دهد
تا صندوق های فشنگ را
برسانند به مجاهدان
و زیر لب وجعلنا می خواند

مفتی اعظم آروغ می زند
لاحول می خواند
و پناه می برد به شیطان بزرگ
از شر شیطان رجیم
فتوای تازه اش را پاکنویس می کند
و می فرستد غلامش را
که یک فانتای دیگر باز کند برایش

موسی
در تاریکی بعد از بمباران
دنبال کبریت می گردد
تا گوساله های تازه را آتش بزند
عصای شکسته اش را تعمیر کند
و بنی اسرائیل را برگرداند
به آنسوی رود
و هارون
گوش می سپارد به صدای داوود
که در بلندی های سرزمین سیب
اذان می گوید

کاندولیزا رایس
نقشه خاورمیانه جدید را
سفارش داده
به موسسه نشنال جئوگرافی
و سپرده است
که از نیل تا فرات را
آبی کنند برایش
و بوش پدر
در مزرعه ییلاقی اش
سوار بر اسبی عربی
گاوها را هدایت می کند به اصطبل
تا درشت ترین شان را جدا کند
برای ضیافت بعدی
در کمپ دیوید

سپاه کوفه
لمیده اند در سایه نخلهای سرافکنده
و باد می زنند خودشان را
و چاه ها
فریادهای علی را
به گوش همدیگر می رسانند

و من
نشسته ام پشت کیبورد کامپیوتر
و کلید ها را فشار می دهم
تا کلماتی از جنس صفر و یک
پیش رویم ظاهر شوند
مگر منفجر کنند
بغض های جا مانده را
که شعاع موج انفجارشان
از محدوده سینه ها
تجاوز نمی کند.

گروه سیاسی- در بخش قبلی به رونددريافت زمین و مجوز مجتمع مسکونی مدیران تا قبل از سوم تیر پرداختیم. با انتخاب دکتر احمدی نژاد به ریاست جمهوری، مدیران وقت که احساس ترس می کردند، کوشیدند تا روند این پروژه را سرعت بخشند و با کمال تعجب،2 ماه و از تاریخ سوم تیر 84 تا 2 شهریور 84، مراحل انتقال کامل زمین، پرداخت صوری مالیات، دریافت وام میلیاردی و ثبت رسمی اسناد انجام می شود. ادامه ماجرا را در این قسمت می خوانید:

16- در تاريخ 5/4/84 و همزمان با انتخابرئيس جمهوراصولگرا و نگراني ناشي از عواقب آن، سازمان همياري طي نامه اي به ستاد اجرايي اعلام مي كند كه فقط3 قسط ديگر باقي مانده و تقاضا مي كند كه ملك فوق به آن سازمان منتقل گردد. ظاهراً ستاد اجرايي با اين تقاضا مخالفت مي كند.

17- درتاريخ 2/5/84 از طرف مجتمع كوثر نامه اي به سازمان همياري نگاشته مي شود، مبني بر اينكه كليه اقساط ملك مزبور پرداخت شده و لذا ملك مزبور به نام 56 نفر شريك شود. سازمان همياري نيز در روز بعد به ستاد اجرايي اعلام مي كند كه ملك مزبور به نام 56 نفر گردد كه ظاهراً ستاد اجرايي به آن ترتيب اثر نمي دهد. اين 2 نامه نيز دليل ديگري بر صوري بودن نقش سازمان همياري مي باشد. سند شماره 10

سند شماره 10

18- در تاريخ 16/5/84 اداره كل امور مالياتي فارس اعلام مي كند كه ستاداجرايي ماليات عرصه ملك مزبور را به ماخذ 800 019 926 ريال پرداخته است. البته مبلغ فوق يك دهم ثمن واقعي معامله است. بر اساس اين گواهي، در تاريخ 18/5/84 ملك مزبور به نام سازمان همياري مي گردد. سند شماره 11

سند شماره 11

19- در تاريخ 20/5/84، محمد كسرايي رئيس وقت سازمان نوسازي مدارس به نمايندگي از شركاي پروژه، از بانك مسكن تقاضاي11 ميليارد و252 ميليونريال وام مشاركت مدني مي نمايد كه با آن موافقت مي شود.

20- در تاريخ 2/6/84 اداره كل امور مالياتي فارس اعلام مي كند كه سازمان همياري شهرداري ها از ماخذ يك ميليارد و357 ميليون و311 هزار و160 ريال پرداخت ماليات نموده و لذا انتقال ملك به نام56 نفر بلا مانع است. به اين ترتيب، در مدتي بسيار كوتاه، ملك از ستاد اجرايي به سازمان همياري ها و از آنجا به56 مدير منتقل مي گردد. سند شماره 12

سند شماره 12

21- در تاريخ 2/2/86 كارشناس رسمي دادگستري در خصوص پروژه اظهار نظر مي كند كه:

اولاً؛ مصوبه كميسيون ماده 5 در تعارض كامل با ماده 14 قانون زمين شهري است زيرا متقاضيان مجاز بوده اند كه حداكثر 15 درصد سطح اشغال، 30 درصد تراكم ساختماني، در حداكثر 3 طبقه از هم كف، با رعايت فاصله از هر ضلع باغ اقدام به ايجاد بنا نمايند، در حالي كه در اين مجتمع 17.5 درصد سطح اشغال، 103 درصد تراكم ساختماني، در بلوك هاي 4و 5و 6 طبقه ساختماني، بدون رعايت فاصله از هر ضلع است.

ثانياً؛ با احتساب مسير دسترسي بيش از 40 درصد سطح باغ اشغال شده است.
ثالثاً؛ اين پروژه از موارد تبعيض و خرابي باغات دانسته شده است. سند شماره 13

سند شماره 13

22- در تاريخ 8/2/86 شوراي اسلامي شهر شيراز مقرر مي دارد كه هزينه خدمات اين ملك به قيمت روز محاسبه و دريافت گردد. سند شماره 14

سند شماره 14

23- در تاريخ 19/2/86، اكبر آهويي سرپرست دفتر شهري و روستايي به شهردار شيراز اعلام مي كند كه چون در ملك مزبور تفكيك صورت نگرفته و مصوبه شوراي اسلامي شهر نيز عطف به ماسبق نمي شود، لذا اين ملك از سهم خدمات معاف است. در اين زمان، صمد رجا كه خود شهردار صادر كننده پروانه بوده، معاون عمراني استاندار است و به اتفاق عباس آقارفيعي معاون برنامه ريزي استاندار از شركاي پروژه هستند. ناگفته نماند كه سهم خدمات پروژه در مجموع، حدود9،5 ميليارد تومان و براي هر نفر150 ميليون تومان مي شود. سند شماره 15

سند شماره 15

24- در نيمه آبان 87، شركا پروژه از شهرداري و شوراي شهر مي خواهند بدون دريافت سهم خدمات نسبت به صدور پروانه اقدام كنند. بر اساس گزارش دريافتي، آنها به برخي مسئولين مي گويند كه یکی از شرکای پروژه که در قوه قضاییه سمت مهمی دارد، به آنها گفته است كه شكايت كنيد و من طي يك هفته از ديوان عدالت به نفع شما حكم مي گيرم.

25- در تاريخ 21/8/87، روزنامه كيهان گزارشي در اين خصوص درج مي كند و در آن گزارش از اميري به عنوان يك مقام عالي قضايي و حقوقي ياد مي كند. در اين گزارش، كيهان اشاره مي كند كه برخي از شركاي اين پروژه داوطلب نمايندگي مجلس بوده اند كه رد صلاحيت شدهاند. رسانه هاي ديگر نيز خبر كيهان را نقل مي كنند. روزنامه محلي سبحان خبر را درج مي كند و راديو فارس نيز گزارشي در اين مورد مي دهد. خبر كيهان نيز در نماز جمعه تكثير و توزيع مي گردد و افكار عمومي به قضيه حساس مي شود.

26- در 23/8/87، آيت الله حائري نماينده ولي فقيه در فارس در نشست مديران ديوان محاسبات كشور به صورت تلويحي بهاين پروژهانتقاد مي كند و مي گويد: ديوان محاسبات بايد نظارت دقيق بر روي برخي از ارگانها و از جمله كميسيون تغيير كاربري شهرداري داشته باشد كه چرا تا اين اندازه بحث هاي مختلف پيرامون اين مجموعه شكل مي گيرد. اين كميسيون بهترين جا براي اعمال خلاف قانون است در صورتي كه اين كميسيون بايد تغيير كاربري را بر اساس قانون انجام دهد نه اينكه در برخي مواقع بر اساس ارتباط رأي صادر كند. در محل هايي كه قانون كور مي شود، موقعيت براي دزدي فراهم و همانجاست كه حضور شما الزامي مي شود و اين حضور ذهن شما را مي طلبد كه دانه هاي درشت را تحت كنترل قرار دهيد. امروز تمليك و تغيير كاربري زيادي مشاهده مي شود كه بايد هرچه سريع تر به آن رسيدگي شود و مسئولين پاسخگوي اين موارد باشند. اما رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات در همين نشست مي گويد آنطور كه به من گزارش داده اند، زمين مربوط به دولت نبوده و اقدام كنندگان هم از منابع دولتي استفاده نكرده اند. ناگفته نماند كه رئيس وقت ديوان محاسبات فارس خود از شركاي پروژه بوده است.

27- در تاريخ 23/8/87، جعفر قادري كه پس از صمد رجا شهردار شيراز بوده و در حال حاضر نيز نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي است، اطلاعيه اي صادر مي كند كه در مطبوعات محلي به چاپ مي رسد. وي در اين بيانيه ضمن اينكه اين پروژه را خلاف قانون مي داند، اشاره مي كند كه در زمان تصدي شهرداري شيراز،3 نفراز شركا پروژه به وي مراجعه كرده و مي گويند كه اگر مشكل ما حل نشود، از ديوان عدالت اداري عليه شهرداري حكم مي گيريم و من هم گفتم كه چون از نظر بنده موضوع وجاهت قانوني ندارد اگر ديوان عدالت هم حكم بدهد، حاضر به اجراي حكم و صرف نظر كردن از بهاي خدمات نيستم و اگر مخير به اجراي حكم ديوان عدالت اداري و يا انفصال از خدمت شوم، ترجيح مي دهم حكم را اجرا نكرده و از خدمت اداري منفصلشوم تابه من اتهام صرف نظر كردن از حقوق مردم وارد نشود. بر اساس تحقيق به عمل آمده از قادري اين سه نفر عبارتند از علي اكرم زحمتكش عضو شوراي شهر و عبدالحميد معافيان رئيس اسبق سازمان مديريت فارس و فلاح نيا رئيس سابق سازمان مسكن و شهرسازي.

28- در تاريخ 28/8/87، غلام مهدي حقدل عضو سابق شوراي شهر شيراز نيز بيانيه اي صادر كرده و او نيز پروژه را محكوم مي كند و ضمناً اشاره مي كند كه پروژه ديگري نيز با عنوان پروژه مديران در نقطه ديگري در دست احداث است كه آن نيز از مصاديق ويژهخواري و چند برابر پروژه فعلي است.

29- بر اساس تحقيقات انجام شده برخي از شركاي اين پروژه در نقطه ديگري نيز زمين دولتي دريافت كرده اند كه اسامي آنها عبارت است از: ف.د، الف.ب، ع.ب، م.ز، م.ج، ع.ز، ع.ق، ع.م، ع.آ كه نفراخير در يك محل زمين و در محل ديگر آپارتمان دريافت كرده است.

جمع بندي:

1-در اين پروژه تخلفات ذيل محرز است:

الف- ملك مزبور به نام استانداري خريداري شده اما از طريق سازمان همياري شهرداري ها به 56 مدير منتقل شده است.

ب- مجوز تغيير كاربري و پروانه ساخت به صورت كاملاً استثنائي صادر گرديده كه از مصاديق تبعيض و سو استفاده از قدرت مديريتي است.

ج - مديران فوق افراد نيازمندي نبوده اند كه نيازمند كمك و حمايت باشند. برخي در مكانهاي ديگر هم زمين دريافت كرده اند.

2- به دليل شريك بودن مديران برخيدستگاههاي نظارتي، ز فاش شدن مفاسد آن جلوگيري شده است.

3- در مورد هزينه تغيير كاربري بين شركا و شهرداري همچنان كشمكش و اختلاف نظر وجود دارد.

گروه سياسي- گاهي گفته می شود چرا مردم به هر کسی که علم عدالت را بر افرازد و البته حرفش با باطنش تفاوتی ندارد، عشق می ورزند. دلایل متفاوتی قابل بحث است اما شاید مهمترین دلیل این باشد که مردم بی عدالتی و ظلم و را خوب می بینند و بلافاصله عکس العمل نشان می دهند. آنها اشرافی گری و امتیازات ویژه را در دولت های سازندگی و اصلاحات را دیده اند که امروز افراد دیگری بر رأس کار هستند اما سنت تاریخ با کسی شوخی ندارد و هاشمی و احمدی نژاد و خاتمی نمی شناسد.

آنچه در ادامه می خوانید یک نمونه عینی از فساد مالی و ویژه خواری سازمان یافته در دوران اصلاحات است. زمینی یک هکتار در بهترین نقطه شیراز که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بوده، با درخواست استاندار وقت بدون مزایده و به صورت اقساط در اختیار سازمان همیاری های شهرداری قرار می گیرد. سپس مدیرانی که خود در این پروژه سهیم بوند، دور میز کمیسیون ماده 5 می نشینند و تغییرکاربری این زمین از فضای سبز به مسکونی را تصویب می کنند. آنگاه مدیران اجرایی که در کار ساخت و ساز بودند، مانند رئیس نوسازی مدارس، رئیس بنیاد مسکن و... (قاعدتاً بدون استفاده از امکانات دولتی) مجمتع مسکونی کوثر را می سازند.

اما نکته جالب قضیه آنجاست که در سوم تیر 84 احمدی نژاد پیروز می شود و پروژه هنوز نیمه کاره است. 2 روز پس از انتخابات، مدیران ارشد دولت اصلاحات در استان فارس به ستاد اجرایی فرمان امام نامه می نویسند که 3 قسط زمین باقی مانده و ما می خواهیم همه را یکجا بدهیم. مالیات پروژه هم یک روزه داده می شود و بازهم به همت مدیرانی که خود سهیم بوده اند، ظرف یک روز، حدود 60 سند به نام افراد زده می شود و بیش از یک میلیارد تومان وام گرفته می شود تا پروژه ادامه یابد.

باقی ماجرا را به صورت روزشمار در ادامه آمده است:

1- باغات قصرالدشت در شمال شرق شيراز منطقه گسترده اي است كه در گذشته اي نه چندان دور، پوشيده از باغ هاي گوناگون درختان ميوه اي و غير ميوه اي بوده است. تونل باد شيراز از شرق به غرب است و به همين لحاظ، اين منطقه ريه شيراز محسوب مي شود. در سالهاي دهه 50، سودجويان به اين منطقه هجوم آوردند و به انهدام باغات و ايجاد مراكز مسكوني در آن مشغول شدند. از همان زمان، به دليل اهميت بوم شناختي منطقه‏، تخريب باغات از لحاظ قانوني ممنوع شد و از لحاظ فرهنگ عمومي نيز به عنوان عملي قبيح و حساسيت برانگيز مطرح گرديد. اما متأسفانه روند تخريب و تفكيك باغات هنوز ادامه دارد و هرازگاهی، مدتي بستاني نابود مي شود و به جاي آن، مجتمعي مسكوني سر برمي آورد. آنچه از دست مي رود، زيبایي و هواي شهر و مهم تر از آن، اعتماد عمومي به كارآمدي و سلامت نهادهاي قانوني مسئول است و آنچه به دست مي آيد، سود سرشاري است كه به كام غارتگران مي رود. اما جريان پروژه مديران شيراز، تفاوتي اساسي دارد. در اين پروژه، مديران و متوليان قانوني شهر و استان و مسئولان قضایي و اجرایي دفاع از حق مردم بوده اند كه با بي پروایي و در منظر عمومي به دریافت امتیازات ویژه مشغول شده اند.

2- در خيابان قصرالدشت كوچه قم آباد جنب دانشكده دندانپزشكي، بستاني به مساحت 11854 مترمربع قرار داشت كه در اختيار ستاد اجراي فرمان امام(ره) بود. حدود سال 1380 محمد ابراهيم انصاري لاري استاندار سابق فارس (80-84) كه از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت و رئیس اصلاح طلبان جنوب کشور بود، تصميم مي گيرد كه اين بستان را به مجتمع مسكوني مديران تبديل سازد. به اين منظور، وي طي مكاتبه اي با ستاد اجرائي(9/7/81) اعلام مي كند كه استانداري فارس براي تأمين محل برخي از واحدهاي زير مجموعه به اين باغ احتياج دارد و چنانكه امكان واگذاري خارج از مزايده وجود ندارد، به قيمت نفر اول مزايده به استانداري فارس واگذار شود. در اين نامه، صريحاً تقاضاي خريد اين زمين براي استانداري فارس مطرح مي شود. (سند شماره یک)

سند شماره يک- صراحتا در اين نامه ذکر شده ملک مذکور در اختيار استانداري فارس قرار گيرد. ضمناً انواع و اقسام رانتها مانند رانت اطلاعاتي در اين نامه مشهود است.

3- در تاريخ 11/7/81 ملك مزبور توسط ستاد اجرائي در مزايده مرحله بيستم به قيمت 10.668.600.000 ريال به مزايده گذارده مي شود.

4- در تاريخ 20/7/81 ستاد اجرايي موافقت مي كند كه در صورت شركت نماينده استانداري در مزايده، اولويت با آن استانداري خواهد بود. در اين نامه نيز صريحاً به شركت استانداري در مزايده اشاره مي شود.(سند شماره دو)

سند شماره دو- ستاد اجرايي فرمان امام، ملک را به استانداري مي فروشد. به ادبيات نامه نگاري نيز توجه کنيد.

5- در تاريخ 22/7/81، مدير عامل سازمان همياري شهرداري هاي فارس به ستاد اجرايي اعلام مي كند كه عمليات اجرايي واگذاري زمين مزبور از طرف استانداری فارس به اين سازمان ارجاع و محول گرديده است.

6- سازمان همياري به نمايندگي استانداري فارس در مزايده شركت و به نرخ 10.670.000.000 ريال برنده مزايده مي شود كه فقط مبلغ140 هزار تومان بيش از مبلغ پايه است كه اين رقم غير عادي به نظر مي رسد. گفته مي شود كه در مزايده فقط سازمان همياري شركت كرده است كه اين نيز قابل تأمل است. اعضاي كميسيون فروش عبارتند از احمد ظريف فرد، بانشي، و زراعت پيشه. (بر اساس تحقيق شفاهي).

7- در تاريخ 7/10/81 سازمان همياري در حالي كه هنوز به نام ستاد اجرايي بوده، سازمان همياري از شهرداري تقاضاي تغيير كاربري باغ به مسكوني با 20 درصد سطح اشغال تعداد 100 واحد مسكوني در 4 طبقه را مي نمايد. (سند شماره 3)

8- در تاريخ 15/11/81 كميسيون ماده 5 با حضور6 نفر، با اين تقاضا موافقت مي كند. از ميان اعضا، مديركل ميراث فرهنگي و رئيس سازمان كشاورزي وقت، امروزه شريك اين پروژه هستند. البته رئيس سازمان كشاورزي در كنار امضاء خود اعلام مخالفت كرده است. سند شماره 3

سند شماره سه- به غير از رئيس شوراي شهر، بقيه اعضاي کميسيون ماده5، شرکاي پروژه هستند.

9- پس از اطمينان از تغيير كاربري زمين، سازمان همياري درتاريخ 14/12/81 اقدام به عقد مبايعه نامه با ستاد اجرايي مي نمايد. بر اساس اين قرارداد يك چهارم ثمن معامله نقدا و سه چهارم به صورت اقساط پرداخت شود كه تاريخ آخرين قسط 5/4/85 خواهد بود. نكته بسيار مهم اين است كه سازمان همياري به عنوان نماينده استانداري در مزايده شركت كرده اما ملك فوق را به نام خود مي نمايد نه به نام استانداري فارس .سند

سند شماره چهار- به نام خريدار و قسط بندي ثمن معامله توجه کنيد.

10- در تاريخ 24/12/81 يعني فقط 10 روز پس از انعقاد مبايعه نامه فوق، مدير عامل سازمان همياري به ستاد اجرايي اعلام مي كند كه كليه حقوق سازمان در اين ملك به مجتمع مسكوني كوثر تفويض گرديده است. مجتمع مسكوني كوثر نامي است كه امروزه بر اين مجتمع گذاشته شده است. از طرف ديگر مشخص نيست كه آيا تشريفات قانوني فروش ملك توسط سازمان همياري چگونه انجام شده و مهمتر از همه، انتقال اين ملك به مديران مذكور فقط 10 روز پس از خريد آن توسط سازمان همياري اولين دليل بر اين است كه خريد ملك مزبور با نقشه قبلي بوده و سازمان همياري فقط نقش واسطه و محلل را داشته است . سند شماره 5

سند شماره 5- در اين نامه اشاره اي به وجه انتقال ملک مزبور به مجتمع مسکوني کوثر و اين که آيا سازمان همياريهاي شهرداري يک بنگاه اقتصادي است که زمين را از ستاد اجرايي بخرد و به يک مجتمع مسکوني بفروشد، نشده است.

11- در تاريخ 17/2/82 كميسيون ماده 5، سطح اشغال را به 17.5 درصد كاهش داده اما مقرر مي كند كه يك سوم بلوك ها، 4 طبقه، يك سوم5 طبقه و يك سوم هم6 طبقه باشد. از اعضاي اين جلسه رئيس مسكن و شهرسازي وقت، مديركل ميراث فرهنگي و رئيس سازمان جهاد كشاورزي امروزه شريك پروژه هستند. البته در اين مورد نيز رئيس جهاد كشاورزي مخالفت خود را اعلام مي كند. سند شماره 6

سند شماره 6- به جز اين مسئله که اعضاي کميسيون شرکاي پروژه هستند، اين نکته نيز قابل توجه است که3 ماه پيش از طرح اين موضوع در کميسيون ماده 5، سازمان همياريهاي شهرداري کليه حقوقش در اين ملک را به مجتمع مسکوني کوثر انتقال داده بود، (سند شماره 5) در کميسيون با توجه به اطلاع قبلي اعضا، در خواست سازمان همياريها بررسي مي شود نه مجتمع مسکوني کوثر!

12- در تاريخ 17/3/82 سيد هادي مير ابراهيم شهردار وقت منطقه يك طي مكاتبه اي با شهرداري شيراز اعلام مي كند كه نظر به اينكه اكثر املاك داراي ضابطه باغ و فضاي سبز در منطقه يك مي باشند، پس از ابلاغ مصوبه فوق براي تعدادي از مالكين محترم داراي اينگونه املاك ايجاد شبهه نموده و متقاضي مجوز مشابه مي باشند لذا با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري جهت رفع هر گونه شبهه تبعيض، خواهشمند است مراتب را در كميسيون ماده 5 مطرح و براي ساير املاك داراي شرايط و ضوابط مشابه، تعيين تكليف نماييد. شهردار منطقه يك در اين نامه صراحتاً از اين پروژه به عنوان پروژه مديران ياد مي كند و اين در زماني است كه اين پروژه هنوز به نام مديران نشده بوده و اين خود دليل ديگري بر اين است كه نقش سازمان همياري ها صرفاً نقش دلالي و صوري بوده است و از طرف ديگر اين نامه، نشاندهنده احساس تبعيض شديدي است كه در جامعه به وجود آمده است. سند شماره 7

سند شماره 7

13- در تاريخ 4/5/82، مجدداً شهردار منطقه يك نامه ديگري به شهردار شيراز مي نويسد و شديداً به پيامدهاي منفي اين پروژه اعتراض کرده و تأكيد مي نمايد كه اينجانب به عنوان شهردار منطقه، صدور مجوزي را كه صرفاً براي يك نمونه باشد، تبعيض تلقي كرده و خود را موظف مي دانم از حقوق مجاورين پلاك مذكور و همچنين مالكين موارد مشابه دفاع كنم. سند شماره 8


سند شماره 8

14- در تاريخ 13/6/82 باقي مانده عوارض به مبلغ 760045639 ريال محاسبه كه 30 درصد آن نقدي و مقرر مي شود كه مابقي طي12 قسط2 ماهه پرداخت شود.

15- در تاريخ 22/6/82 پروانه ساختماني مزبور صادر مي گردد. در اين زمان صمد رجا شهردار شيراز است كه امروزه خود از شركاي اين پروژه است. در كنار پروانه نيز نوشته مي شود كه ضمناً در مورد ابهام دريافت سهم خدمات تا زمان پايان كار تصميم گيري خواهد شد. سند شماره 9

سند شماره 9